عقوبة المرتد |
بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم في ظروف كان الكل فيها يقاتل ضد الكل، ولم تكن حالات الحياد معروفة، بل كانت قبائل تغزو بعضها لمجرد أمور هامشية، ولم يكونوا يعرفون للسلم المستمر طعما. وفي صلح الحديبية وافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن من ارتد من أهل المدينة فلا بأس لو التحق بأهل مكة، وليس له أن يطالبهم به.
ولما كان المرتد عن الإسلام يلتحق بالقبائل المعتدية في العادة، فكان بديهيا بالنسبة إلى الفقهاء أن ينادوا بقتل كل مرتد، أليس معتديا؟ لذا رأينا عددا من الفقهاء الأحناف ينادي بعدم قتل المرتدة، باعتبارها لا تحارب، بينما يوجب قتل كل رجل مرتد، باعتباره محاربا. وبعيدا عن سرد الأحداث تاريخيا، يجدر بنا أن نتناول الآيات القرآنية، ففيها الخبر اليقين لمثل هذه المسألة العظيمة: يقول الله تعالى (لا إكراه في الدين)، ويقول أيضا (أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، ويقول عز وجل (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، ويقول أيضا (فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر). تؤكد هذه الآيات الكريمة أنه لا يجوز أن نجبر أحدا على اعتناق أي عقيدة. ولم تفرق الآيات بين أن يكون هذا المُجبَر نصرانيا أم ملحدا أم مرتدا عن الإسلام، بل هي عامة تمنع أي إكراه في الدين. والآية وإن كانت بصيغة الخبر، لكنها تفيد الطلب. ولو قلتَ لشخص: عليك أن تعود إلى الإسلام وإلا قتلتك، لكان هذا إكراها بلا خلاف، والآية تمنع الإكراه، لذا فهي تمنع مثل هذا القول وتحرمه. إن مسألة قتل المرتد مسألة كبيرة وهامة، وفيها إراقة دماء، ولو كان هذا الحكم من عند الله لأنـزل فيه قرآنا، بينما نرى أن القرآن الكريم لم يتحدث عن أي عقوبة للمرتد، رغم أنه تحدث عن الردة كثيرا. إن الآيات القرآنية التي تحدثت عن المرتد لم تذكر له أي عقوبة دنيوية، بل قصرت ذلك على العقوبة عند الله يوم القيامة. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل أي إنسان لمجرد ردته. بل وافق على أن يخرج المرتد من المدينة إلى مكة من دون أن يعاقبه، ولو كان قتل المرتد حكما قرآنيا لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على شرط في صلح الحديبية يخالف القرآن. |
أدلة القائلين بقتل المرتد |
الأَضرار الكثيرة الناجمة عن قتل المرتد غير المحارب |
أدلة القائلين بقتل المرتد |
لم يجد القائلون بمنع الحرية الدينية أي آية يستدلون بها، لكنهم وجدوا حديثين ضعيفين وعمموا دلالتهما.
وأولهما ما رواه البخاري من طريق عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس (من بدل دينه فاقتلوه). ولا ريب أن هذا الحديث لا يراد عمومه، إذ إن المسيحي الذي يبدل دينه فيعتنق الإسلام لا يُقتل بلا خلاف. لذا فالحديث خاص، ومع أن كثيرا من العلماء قد خصصه بالمسلم الذي يبدل دينه، لكننا نخصصه بالذي يترك دينه ويحارب. وقد اعتمدنا في تخصيصنا على الآيات القرآنية التي تنفي أي عقوبة للمرتد لمجرد ردته، وتوجب العقوبة على المعتدي فقط. ثم إن سند الحديث ليس بالقوي، فعكرمة اتُّهم من قبل عدد من علماء الرجال. لذا لم يرو له مسلم ولا مالك، باعتباره ضعيفًا غير ثقة. والحديث الثاني (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِإِحْدَى ثلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ). ومدار هذا الحديث على الأعمش، وهو مدلس. ثم إن الحديث ينادي بقتل المرتد التارك للجماعة، ومعنى ذلك المحارب للجماعة. لذا فهو نص في ما نقول من أن المرتد المحارب هو الذي يقتل، وليس القتل لمجرد الردة. وأما الروايات عن قتل مرتد هنا وهناك عن الصحابة، فهؤلاء رُويت قصصهم منـزوعة السياق، ولا ريب أن هؤلاء المرتدين كانوا محاربين فوق ردتهم الأصلية. أما حرب الردة، فلم تكن حربا على مرتدين عن الإسلام، بل هي مختصة بأولئك الذين رفضوا دفع الزكاة لأبي بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسّلم، وتمردوا على القائد الجديد أبي بكر الصديق. لذا فهي حرب على متمردين على النظام السياسي الوليد، ولو تُرك لهم المجال ليتمردوا، فإن الروم والفرس والمترصدين بالمدينة سيغزونها ويستأصلون المسلمين. نعم، لم يُحارب هؤلاء لتركهم الدين، لأنهم لم يتركوا الإسلام بمجملهم، لذا فقد قال قائلهم:
فهؤلاء انشقوا عن قيادة أبي بكر. وهناك من القبائل من أتت غازية المدينة، فكان لا بد من محاربتها دفاعا. وهناك من قام بقتل مسلمين ظلما وعدوانا، مثل مسيلمة الكذاب وقومه. بينما لم يسير له الرسول صلى الله عليه وسلم أي جيش لمجرد ادعائه النبوة وتكذيب الرسول. وباختصار، فإن الإسلام يمنح الحرية الدينية والفكرية كاملة، وليس فيه أي اضطهاد فكري. وإن حربه على الآخرين سببها عدوانهم وليس كفرهم؛ فالكفر ليس باعثا على قتال أحد، بل لهم حرية مطلقة في الكفر، وحساب الكافر عند الله تعالى فقط على مجرد كفره. |
الأَضرار الكثيرة الناجمة عن قتل المرتد غير المحارب |
لنفرض أن المسألة اجتهادية، وأنه لا نصَّ فيها، مع أنه تبيَّن أن النصوص كثيرة في منع قتل المرتد غير المحارب، لكن لا بدَّ من التأكيد على أن لقتل كل مرتد سلبياتٍ كثيرةً، وهاكم بعضًا منها:
|
تحميل كتاب " قتل المرتد .. الجريمة التي حرّمها الإسلام "
0 comments :
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.